زاكروس عربية – أربيل
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، عن اكمال مناقشة قانون "الاقتراض" ورفعه للتصويت في جلسة مجلس النواب الليلة، فيما أشارت إلى أن القانون سيضمن دفع رواتب الموظفين لثلاثة أشهر.
وقالت اللجنة في بيان إن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضاءها عقدت، اليوم، اجتماعاً أكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي، نظراً لتأخر الحكومة بإرسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستمرار الانخفاض بأسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية".
وأكد رئيس اللجنة هيثم الجبوري، بحسب البيان، أن "القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠، فضلاً عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والمحافظات على أن توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها" .
وحددت اللجنة المالية، وفق البيان، جزء من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من أسمدة وبذور ومبيدات من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن إلزام الحكومة بأتمتة الجمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين وإلغاء الاعفاءات الضريبية الكمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار وإلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من أجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها".
وأوضح بيان اللجنة المالية، أنه "في الختام صوت أعضاء اللجنة على الفقرات الاصلاحية المضافة على القانون ورفعه للتصويت تحت قبلة مجلس النواب".
وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في وقت سابق، اليوم الاربعاء، عن خلو قانون الاقتراض من مستحقات موظفي العقود والأجور بوزارات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن