زاكروس عربية- أربيل
أعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، (10/11/2020)، أن اللجنة ستعقد اليوم، اجتماعاً جديداً لها، بغية المناقشة بشكل أكثر عمقا لقانون تمويل العجز المالي المرسل من قبل الحكومة، ووضع الرقم الحقيقي المطلوب ضمن القانون لتمريره في الجلسات المقبلة.
وأوضح عضو اللجنة أحمد الصفار، في حديث إعلامي، إنه تم الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي، في اجتماع أمس مع رئيس الحكومة.
وقال الصفار: "تبين لدينا خلال الاجتماع بأن الهدف هو واحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرتكز على توفير ما يحتاجه الشعب".
وأضاف "لدينا اجتماع اليوم كلجنة مالية برلمانية، لمناقشة أكثر عمقا للقانون ووضع الرقم الحقيقي المطلوب ضمن القانون بغية المضي بالتصويت عليه في الجلسات المقبلة".
وأشار إلى أن "أعضاء البرلمان يمثلون الشعب وهدفنا بالتعاون مع الحكومة الحفاظ على المال العام، بالتالي سنعمل على تمرير القانون و نحدد المبلغ المطلوب إلى البنود الضرورية والملحة والتي لا يمكن تأجيلها كـ(الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية و مستحقات الفلاحين وباقي الأبواب الأساسية)، ثم نذهب لتمرير القانون بشكل يؤدي الخدمة المرجوة منه، دون إثقال كاهل الحكومة بديون مستقبلية كبيرة".
فيما أكد أن "مجلس النواب بعد استكمال هذه الخطوة فحينها فسنكون بانتظار الخطة المالية الكاملة من الحكومة والمتمثلة بمشروع موازنة العام المقبل".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن