زاكروس عربية- أربيل
كشف اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، (9/11/2020)، عن اجتماع حاسم بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة المالية البرلمانية بناء على طلب اللجنة، وذلك لبحث قانون تمويل العجز المالي، فيما توقع مقرر اللجنة تمرير قانون الاقتراض يوم الخميس المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج: ان "المناقشة ستكون بخفض المبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي" لافتا إلى أنه "وبنية اللجنة أن يكون من 10 الى 12 ترليون دينار حيث ورصدنا أن المبالغ الضرورية تصل إلى 12 ترليون دينار". ولفت إلى، أن "إطلاق رواتب الموظفين أمر يخص الحكومة" مرجحاً "إقرار مشروع قانون تمويل العجز في جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأثنين، جلسته فيما خلا جدول أعماله من مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي وصل إلى مرحلة التصويت بعد أن أنهى البرلمان أول أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع القانون.
وأبدت اللجنة المالية النيابية "تحفظها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض، داعية إلى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الأولويات الضرورية ودعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن