المالية النيابية تبحث إمكانية دفع الحكومة رواتب شهرين متتاليين للموظفين

زاكروس عربية- أربيل

أشارت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، (‏08‏/11‏/2020)، إلى إمكانية أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير قانون العجز المالي مباشرة، فيما أشارت إلى أن حصة إقليم  كوردستان 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات .

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث للوكالة الرسمية، إن "قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع"، مشيراً إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً".

وأضاف، أن "المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي، يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر".

ولفت إلى "إمكانية أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون".

وتابع أن "حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات".

وأوضح، أن "موازنة 2021 ستتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل، يسلم من خلالها الإقليم 250 الف برميل يومياً إضافة إلى 50 بالمئة من إيرادات المنافذ".

ت: رفعت حاجي