زاكروس عربية – أربيل
أكدت وزارة الداخلية الاتحادي، اليوم السبت (7 تشرين الثاني 2020)، أن حادثة البصرة تصرّف فردي لا يمثل الوزارة، وأن هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات بعدم حمل القوات الأمنية السلاح خلال التظاهرات.
أشار الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أن الوزارة فتحت تحقيقاً بما جرى في البصرة من اعتداء على المتظاهرين، وذهب ضحيته أحدهم على يد منتسب في القوات الأمنية ومعاقبة المقصرين.
موضحاً أن "هذا الأمر لا يعني أن القوات الأمنية هي من تسعى للاعتداء على المتظاهرين السلميين، وإنما هو تصرف فردي، وأن الوزارة جادة بمعاقبة المخالفين للأوامر والتعليمات".
ولفت المحنا إلى أن لجنة تحقيق شكلها الوزير أفضت إلى الوصول للجاني الذي "اعترف بإطلاق النار لتفريق المحتجين، إلّا أن رصاصة أصابت من دون قصد أحد المتظاهرين وأودت بحياته"، مؤكدً أن "الجاني سيحال للقضاء لينال جزاءه العادل".
دافع الناطق عن أداء الوزارة وأشار إلى "سرعة" استجابتها لكشف الجريمة وسرعة الوصول للجاني، "أثبتت أنها تتمكن من القبض على الجناة بوقت سريع ما سيؤدي إلى انخفاض في نسب الانتهاكات وسوف لن تكون هناك جرائم مع وجود التعاون والتنسيق مع المتظاهرين والتنسيقيات".
وتابع المحنا أن "هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات، من القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات السلمية والاحتجاجات".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد اليوم السبت، عبر تغريدة، أن "الدولة لن تتساهل مع من يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين".
كذلك كان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد كشف في وقت سابق من اليوم، أن السلطات أثبتت تورط نقيب في القوات الأمنية بقتل المتظاهر عمر فاضل في البصرة.
وقال العيداني في تغريدة، إن "الأدلة الجنائية أثبتت تورط النقيب (ا.ح.ك) بقتل المتظاهر عمر فاضل الذي أعترف بجريمته وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن