زاكروس عربية - أربيل
اقرت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، بمقتل متظاهر في محافظة البصرة، وأكدت تشكيل فريق للتحقيق، متعهدة بـ "محاسبة المقصر".
وذكرت الوزارة في بيان أنها "مستمرة في سياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الأحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية بعدم حمل السلاح او استخدامه في التعامل مع المتظاهرين، وأن عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار".
نوه البيان أن الوزارة "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى، ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة، وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة وإعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام".
تابع، "وبناء على ذلك تعرب وزارة الداخلية عن أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام إلى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر أيا كان بأقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية".
هذا وقالت مصادر محلية في محافظة البصرة إن شاباً واحداً قُتل -على الأقل- فيما سقط العشرات مصابين بعد أن هاجمت قوة مسلحة حشداً من المتظاهرين كانوا يرومون العودة إلى ساحة البحرية، وهو مقر الاعتصام الرئيس في المحافظة منذ انطلاق تظاهرات تشرين الأول 2019.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن