زاكروس عربية - أربيل
طالب النائب جمال المحمداوي، اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، رئاسة الوزراء بإخراج النفايات المشعة من محافظة البصرة، مشيراً إلى "تحمل الجهة المقصرة التبعات القانونية".
وقال المحمداوي عبر بيان "جمعنا تواقيع أكثر من (50) نائبا في العام الماضي من أجل رفع النفايات المشعة والتي تتسبب بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في المحافظة، وقد سلكنا الطرق القانونية لإلزام الحكومة بإخراج هذه النفايات بأسرع وقت ولكن من دون إذن صاغية".
وأضاف النائب "لقد كررنا مخاطباتنا رئاسة الوزراء للاستجابة لهذا الأمر الذي يهدد حياة المواطنين، وبما أن الحكومة لم تستجيب خلال المدة التي يحددها قانون مجلس النواب وتشكيلاته وهي ١٥ يوما وهذا يعد امتناعا عن أداء واجب وطني وقانوني يتوجب تطبيق الاجراءات المناسبة وفق قانون العقوبات العراقي".
وفي 14 حزيران/يونيو الماضي عندما تم تسريب "وثيقة رسمية" صادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية تتحدث عن عزمها نقل نفايات ملوثة من معمل الحديد والصلب في البصرة إلى منطقة صحراوية في محافظة الأنبار غرب العراق، تحدث مسؤولون عراقيون أن المواد الملوثة التي يراد دفنها في الأنبار تبلغ كميتها أطنانا عدة، وهي عبارة عن دبابات مدمرة وأسلحة ومعامل تعرضت للقصف خلال عامي 1991 و2003، بحسب ما نقل موقع "الحرة"
وبحسب الوثيقة ذكر مسؤولون أن هذه القطع الملوثة لاتزال تحتوي على إشعاعات على الرغم من معالجتها من قبل الخبراء.
وفور تسريب "الوثيقة" سارعت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار إلى إصدار قرار يمنع دخول تلك الشحنة وكذلك منع دفن أية نفايات داخل الأراضي التابعة للمحافظة.
وكانت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي أعلنت "إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية لحين وضع الأسس السليمة والآمنة للتخلص منها للحفاظ على سلامة ابناء الشعب العراقي".
وقالت اللجنة إن هذا الاتفاق جاء بعد اجتماع عقد مع ممثلين عن وزارة العلوم التكنلوجية تم الاتفاق خلاله على "تحديد طرق آمنة للتخلص من المخلفات الإشعاعية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن