المالية النيابية تربط موقفها من الاقتراض بتقديم الحكومة بيانات الصرف

زاكروس عربية - أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، أن موقفها من قانون الاقتراض مرهون بتقديم بيانات الصرف من الحكومة ،فيما أشارت إلى أنه "في حال وصول البيانات فسيعرض القانون للقراءة الثانية في الجلسة المقبلة".

عضو اللجنة ماجدة التميمي قالت في تصريحات تلفزيونية، إن "موضوع تأخر رواتب الموظفين يعد شغلاً شاغلاً للمواطنين والحكومة والبرلمان ،كونه يمس قوت الشعب".

وبينت التميمي أن "الحكومة طلبت قرضاً لمدة أربعة أشهر، واللجنة ليست لديها البيانات الفعلية عن فقرات كثيرة ، ويجب أن تطلع اللجنة على البيانات ،لأن الحكومة طلبت قرضاً بقيمة 41,6 ترليون دينار، ولذلك يجب معرفة الحسابات الدقيقة لأربعة أشهر، مع العلم أن شهر أيلول دفعت رواتب الموظفين فيه ،ومن المفروض أن يتم احتساب القرض لثلاثة أشهر فقط".

وأكدت التميمي أن " اللجنة وجهت كتاباً للحكومة بشأن حاجتها للقرض بعد تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة نقلاً عن وزير المالية ،التي قال فيها إن الرواتب مؤمنة".

ولفتت إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصل برئيس اللجنة المالية وأبلغه بحاجة الحكومة للقرض"، داعية إلى "ضرورة أن تكون التصريحات دقيقة ،لأن هذه التصريحات ودقتها يكون لها انعكاس سلبي على الشعب العراقي، لأنه إذا تأخر مشروع الاقتراض ،فستتهم اللجنة المالية أو مجلس النواب بأنهما وراء تأخر إقراره".

وتابعت التميمي أن "اللجنة المالية مؤتمنة على هذه الأموال ،وهي لا تضع العراقيل ،وإنما تريد أن تعرف البيانات الحقيقية حتى يكون القرار صائباً"، مشيرة إلى أنه "بالنسبة للحلول فإن اللجنة المالية لديها ورقة بالحلول ،لكن السياسة المالية والنقدية من اختصاص الحكومة، ومهام اللجنة هي تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وكل له مهامه وواجباته ،واللجنة تريد أن يكون العمل منظماً ،وليس هناك تداخلات في الصلاحيات".

وذكرت التميمي أن "العراق بحاجة إلى موازنة للعام 2021 حتى لو يتم احتسابها على أسعار منخفضة للنفط، لأن هذه الموازنة ستكون خارطة طريق ،وفيها حسابات ختامية، ويجب عدم تكرار تجربة العام 2014 وكذلك العام 2020 ،وهذا الأمر غير جائز حسب قانون الإدارة العامة والدين العام، ويجب أن تكون الموازنة حسب تقديرات أسعار النفط المنخفضة (تشاؤمية)".

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد أكدت أمس الخميس وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.