القانونية النيابية: نقاط خلافية تؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية

زاكروس عربية - أربيل

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، عن وجود ثلاث نقاط خلافية تؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية.

عضو اللجنة، النائب حسن فدعم، قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "هناك اختلافاً في المفاهيم على القانون بين القوى السياسية، الخلاف الأول: مَن الذي يشكل المحكمة الاتحادية؟، أما الخلاف الثاني فهو في آلية التصويت داخل المحكمة، وكيف يتخذ القرار ،سواء كان بالإجماع أو غيره".

النائب لفت أيضاً أن "موضوع الخلاف الآخر فهو خاص بفقهاء الشريعة والقانون، وهل يكونون مصوتين أم لا؟ ".

وأضاف فدعم أن "اللجنة القانونية تنتظر التوافق بين المكونات من أجل طرح القانون للتصويت داخل مجلس النواب، وهذه الاشكالات الثلاثة ما زالت قائمة".

وأشار إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية يحتوي على جنبتين، الأولى أن هناك قانوناً معدلاً رقم 30 لعام 2005، وهذا القانون هو من الدورة البرلمانية السابقة، أما الجنبة الثانية ،فإن هناك مشروع قانون آخر مقدماً من رئاسة الجمهورية".

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد حددت في وقت سابق خيارات مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة