زاكروس عربية - أربيل
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.
وأشار عضو اللجنة، النائب يحيى العيثاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "جلسة السبت المقبل للبرلمان ستكون للقراءة الثانية لقانون الاقتراض و"ليست للتصويت عليه".
وبيّن العيثاوي أن الجلسة ستناقش الأفكار والشروط والمتطلبات وسيكون هناك تدخل من قبل أعضاء لمجلس النواب، ولهيئة الرئاسة، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية ستأخذ آراء النواب ومقترحاتهم وتضمنها في القانون".
ولفت العيثاوي إلى أنه "من الممكن إعادة قانون الاقتراض للحكومة"، مرجحاً "إقرار المبلغ المتبقي للراتب وليس المبلغ الكلي المطلوب من الحكومة".
وأوضح أن "مجلس النواب لن يوافق على قيمة المبلغ العالي الذي يصل إلى 41 تريليون دينار"
كما أشار العيثاوي إلى أن عملية الاقتراض" ترهق الاقتصاد العراقي وتكبله بقيود كبيرة"، معربا عن أمله من الحكومة أن يكون هذا آخر قانون تطلب فيه الاقتراض "ولا بد من تنويع المصادر الأخرى دون الاعتماد فقط على النفط".
هذاوكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، قد قال في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس الأربعاء، إن تأخير إقرار قانون تمويل العجز المالي (الإقتراض) في مجلس النواب، قد يؤدي إلى تأخير رواتب الموظفين إلى خمسة أسابيع، مبيناً أن "الوضع المالي للعراق سيكون صعباً جداً في السنوات المقبلة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن