زاكروس عربية- أربيل
أوضح وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، تأخر إقرار قانون تمويل العجز المالي )الإقتراض( في مجلس النواب، قد يؤدي إلى تأخر رواتب الموظفين إلى خمسة أسابيع، مبيناً أن والوضع المالي للعراق سيكون صعباً جداً في السنوات المقبلة.
وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية: "تأخر الرواتب بسبب العجز في الموازنة ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية ومن الصعب زيادة الإيرادات حالياً ولابد من اللجوء إلى الاقتراض، وإذا لم يتم الاقتراض فالرواتب للشهر الحالي ستتأخر أكثر ربما 4 أو 5 أسابيع".
وأضاف "مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطراً"، مبينا أن "إطلاق أول دفعة تمويل من رواتب المتقاعدين والوضع المالي للعراق سيكون صعباً جداً في السنوات المقبلة إذا استمرت النفقات بهذا الشكل".
ونوه علاوي إلى، أن "عدد موظفي الدولة زاد بطريقة عجيبة في السنوات الماضية والرواتب ليست مرتفعة بل زادت أعداد الموظفين والمتقاعدين" .
وقال وزير المالية "هناك من يستلم 3 رواتب أو أكثر ووجود فضائيين بالإضافة إلى الاستفادة من قوانين الشهداء والسجناء ويجب معالجتها ولكن هذه لا توقف الهدر الكبير والالتزام المالي الكبير على الدولة".
وشدد علاوي على ان "الرواتب تتطلب الترشيد وفي التوظيف الحكومي كون فيها أثر مالي كبير وربما تضعنا في مأزق كبير ونعمل على مدار الساعة لإعداد موازنة 2021 وسنقدم مسودة إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي وستعتمد الموازنة على الورقة البيضاء في جانب الإصلاح المالي، وهناك 450 إصلاحا بجدول زمني واضح ومحدد وبعضها تحتاج إلى تشريعات وسنقدم توقيات زمنية بهذه الإصلاحات".
وقال "لم نلمس أي رد سلبي تجاه الورقة البيضاء وهي لا يمكن تطبقها خلال عمر حكومة واحدة وحتى ربما المقبلة وسنقدم إجراءات مقبولة من جميع الأطراف وتطبيقها يتطلب إلى إيجاد هيكلية دائمة مثل محاربة الفساد".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن