تركيا تغرّم منصات التواصل الاجتماعي العالمية بأكثر من مليون دولار لكل منها

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2020) ، تغريم منصات التواصل الاجتماعي، مبلغ 10 ملايين ليرة تركية لكل منها، الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل لهم في البلاد.

وكتب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عمر فاتح صايان، على تويتر "أبلغنا الشركات الأجنبية العاملة في تركيا والتي تصل إلى أكثر من مليون شخص يومياً، ببعض القواعد التي يتوجب عليها الالتزام بها"، مضيفاً "مع انتهاء الفترة القانونية، تم تغريم مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل، وهم فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبريسكوب ويوتيوب وتيك توك عشرة ملايين ليرة (1.18 مليون دولار)".

وتقول الحكومة إن القرار يهدف إلى "تنظيم عملها وحماية المجتمع"، فيما تأتي الغرامة بموجب قانون "تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي" الذي أقره البرلمان التركي قبل أسابيع.

ويوجد في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة قرابة 54 مليون متابع لهذه المواقع، وفي حال رفضت شركات وسائل التواصل الاجتماعي تعيين ممثل رسمي "يكون تركياً بحسب القرار"، فإن التشريع يفرض غرامات باهظة على هذه الشركات وحظر الإعلانات وتخفيضات النطاق الترددي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر أن "القانون يهدف إلى حماية الحقوق الشخصية للمواطنين ووضع حد للأعمال غير الأخلاقية عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، مشدداً على أن "هذه الشركات يجب أن يكون لها تمثيل مالي وقانوني في تركيا وأنها ليست فوق القانون"، ملوحاً بإغلاقها، بحسب ما نقلت القدس العربي.

من جهتها تحذر المعارضة التي تصف القانون الجديد بأنه “قانون الرقابة” من أنه "سيعزز من سلطة الدولة على مواقع التواصل وبالتالي سيحد من الحريات في البلاد، ويمكن أن يستخدم لتقييد حرية المواطنين والمعارضين السياسيين وملاحقة الصحافيين".