المالية النيابية: لسنا ضد الاقتراض لكن لا نعرف أين سيذهب 31 ترليون دينار

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (4/11/2020)، أن مجلس النواب ليس ضد قانون الإقتراض، لكن المبالغ الضخمة هي محل استفسار، مبيناً أن القراءة الثانية لقانون الاقتراض في جلسة يوم السبت المقبل، لا يعني تمريره وفق ما تريده الحكومة.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان، حنين قدو، في حديث إعلامي، إن "البرلمان العراقي ليس ضد قانون الاقتراض بصورة عامة، لكنه ضد ما تطلبه الحكومة من مبالغ كبيرة، فهي تحتاج الى ما يقارب 10 ترليون دينار عراقي من أجل تأمين رواتب الموظفين، لكن في قانون الاقتراض طلبت 41 ترليون دينار، ولا نعرف أين سيذهب31 ترليون دينار".

وبيّن، أن "اللجنة المالية البرلمانية أرسلت كتباً رسمياً للحكومة، طلبت فيها توضيحات، ونحن بانتظار ورود الاجابة لنا بشكل رسمي".

وأشار إلى أن "القراءة الثانية لقانون الاقتراض، لا تعني تمريره وفق ما تريده الحكومة، بل سيتم تمريره وفق ما تتطلبه الأزمة المالية، ويكون هذا بعد ورود الاجابات الحكومية لنا، على ما طلبنا من توضيحات مهمة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسته يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.

ت: رفعت حاجي