الركابي يكشف عن امتيازات قانون تقاعد العمل الجديد في العراق

زاكروس عربية – أربيل

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادي، عادل الركابي، اليوم الاثنين(2 تشرين الثاني 2020) الفئات المشمولة والامتيازات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال، فيما أشار إلى "قرب إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء".

الركابي قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في طور التشريع حالياً، وهو قانون جديد سيحل محل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الصادر عام 1971، وأجريت في القانون الجديد تعديلات جوهرية".

وأضاف الركابي أن "مشروع القانون الجديد سيكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء للأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، وبعد إقراره سيتم ارساله إلى البرلمان".

وأوضح الركابي أن" مشروع القانون الجديد مهم، وسينصف الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والمختلط، خاصة وأنه اعتمد على الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حقوق العامل".

الركابي أشار إلى أنه "وفق قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2017 وبحسب المادة 37 من قانون الضمان الجديد للعمال، فإن الحد الأدنى لأجر تقاعد العامل في القطاع الخاص "يجب أن لا يقل عن 350 ألف دينار، وكذلك إلزام صاحب العمل أن يأخذ بنظر الاعتبار المؤهل الدراسي للعامل قبل احتساب أجره".

وبين وزير العمل أن "المادة 37 من قانون الضمان التقاعدي نصت على أن يكون الحد الأعلى للمتقاعد 100% من آخر راتب تم استلامه من قبل العامل المضمون".

كما أشار الوزير إلى أن "سنوات الخدمة المضمونة فيها أصناف مختلفة فيستحق الرجل راتباً تقاعدياً اذا كانت لديه 15 سنة خدمة وعمره 63 سنة، واذا كانت امرأة عمرها 58 سنة ولديها خدمة 15 سنة مضمونة تستحق، وإذا كانت خدمة الرجل 20 سنة مضمونة وعمره 60 سنة يستحق أيضاً، واذا كانت خدمة المرأة 20 سنة وعمرها 55 أيضا تستحق".

 وأردف الركابي "في حال كانت الخدمة المضمونة للرجل 30 وعمره 50 سنة فيستحق الراتب التقاعدي للعامل، وبالنسبة للمرأة اذا كان لديها 25 سنة خدمة مضمونة وتكون بعمر 50 سنة فهي تستحق الراتب التقاعدي"، لافتا إلى أن "المرأة إذا كان لديها 3 أطفال وخدمة 15 سنة تحال على التقاعد بأي سن كانت".