المالية النيابية ترفض مشروع تمويل العجز المالي

زاكروس عربية- أربيل

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، (2/11/2020)، رفضها لمشروع قانون تمويل العجز المالي، مؤكدة أنها توصلت إلى أنه "لا يمكن الموافقة على المبلغ الوارد في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار".

وأشار عضو اللجنة أحمد حمه رشيد، في تصريح صحفي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وتطرق النقاش إلى دراسة مجمل إيرادات الحكومة في الأربعة أشهر الأخيرة من  العام الجاري والنفقات الحكومية في الفترة نفسها، موضحاً أن "ما يمكن أن نوافق عليه هو المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية".

أضاف رشيد أن "اللجنة ناقشت قضية إضافة بعض الفقرات على مشروع القانون لكي نلزم الحكومة بمجموعة من الإصلاحات والإجراءات لزيادة إيراداتها"، مؤكداً أن "مبلغ القرض، 41 تريليون، سيؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الإفلاس"،

وتابع أن "هناك جملة من الحلول التي من الممكن أن تتخذها الحكومة لكنها ستكون مؤلمة على العاملين في القطاع الحكومي"، مشيرًا إلى أن "تطبيق هذه الحلول يعتمد على إقرارنا لمشروع القانون"، واستدرك أن "القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بل أقل حتى من 20 تريليون دينار".

هذا وكان وزير المالية الاتحادي، علي عبد الأمير علاوي، صرح يوم أمس  أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".

وتابع "في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر"، مبيناً أن "المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل".