وزير المالية يحدد موعد صرف الرواتب  ويحسم جدل الاستقطاع

زاكروس عربية - أربيل

أعلن وزير المالية الاتحادي، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد (1تشرين الثاني 2020)، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الاقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين الأول الماضي في حال عدم تمرير ذلك القانون.

وقال علاوي في مقابلة صحفية مع وكالة الانباء العراقية الرسمية، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم"، موضحا أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مضيفاً أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيل".

لفت علاوي إلى أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيراً إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".

وتابع "في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر"، مبيناً أن "المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل".

كما أشار علاوي إلى أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضياً"، لافتا إلى أن "هناك توجها بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية".

وأوضح وزير المالية أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، والديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار"، ونوه إلى أن "موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء"، مشيراً إلى أن "سعر برميل النفط في موازنة 2021 يبلغ 41 دولاراً".

كذلك بيّن علاوي أن "غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة"، لافتاً إلى أن "موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث".

وأشار إلى أن "هناك توجها لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيأة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات"، موضحاً أن " قرار 315 يصعب تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة".