زاكروس عربية- أربيل
أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، أن قانون الاقتراض أو تمويل العجز المالي يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليه داخل مجلس النواب.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن “هنالك خلاف داخل لجنة المالية النيابية بشأن قانون تمويل العجز المالي الجديد”، لافتاً إلى أن “القانون يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليه بالبرلمان".
وأضاف أن “توجه المالية النيابية هو تمويل الاحتياجات الضرورية فقط من خلال قانون الاقتراض والتصويت عليه”، مبيناً أن “عملية طبع العملة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وسيكون أصحاب الدخل المحدود هم الأكثر تضرراً".
هذا وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين الماضي، عن فتح تحقيق بتامين الحكومة لرواتب أيلول رغم عدم موافقة البرلمان على القرض المقدم، مبينة أن تأمينها يجري الشكوك ما بين السحب من احتياطي المركزي وطبع عملات أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن