مجلس النواب يتسلم مشروع قانون الخدمة الإلزامية للدراسة

زاكروس عربية- أربيل

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مجلس النواب سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، دراسة مشروع قانون الخدمة الإلزامية قبل القراءة الأولى، وذلك بعد وصوله من الحكومة.

وأكد عضو اللجنة كاطع الركابي، في حديث إعلامي اليوم الاثنين (26 تشرين الأول 2020) أن "القانون سيجرى مناقشته من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض قبل القراءة الأولى"، موضحاً أن "أهم مضامين القانون هو تحديد عمر المكلف بـ18 سنة، وإمكانية دفع البدل النقدي لمن لديهم أسباب تعيق أداء الخدمة، بالإضافة إلى تقليص فترة الخدمة الإلزامية وجعلها أقل من 3 سنوات".

وتابع "إضافة إلى تقليص فترة خدمة حاملي شهادة البكالوريوس والشهادات العليا"، وأشار الركابي إلى أن "القانون مهم جداً في تدفق دماء جديدة للمؤسسة العسكرية، خاصة وأن متوسط أعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد 2003 يصل حاليا الى 40 عاما وهي أعمار ليست قتالية، لذا فإن الحاجة لدماء شبابية أمر بالغ الأهمية من أجل أداء مهامها والواجبات المناطة بها".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عبد الخالق العزاوي، قال في وقت سابق: إن مشروع قانون التجنيد الإلزامي ما يزال في أروقة الحكومة، ولم تحدث في ملفه أي تطورات خلال الفترة الماضية، مبينا أن "قانون التجنيد الإلزامي من القوانين المهمة جدا في العراق، وهناك توافق على ضرورة تشريعه نظرا لإيجابياته باتجاهات مختلفة".

منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية. ومنذ ذلك الحين تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية. إلا أنه وبعد 17 عاما على إلغاء خدمة العلَم، تسعى كتل سياسية عديدة داخل مجلس النواب لإعادة العمل به.

وتتطلب إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي تشريع قانون، إذ نشرت وزارة الدفاع على موقعها الرسمي مسودة القانون الذي يضم 72 مادة فصلت في جميع الشؤون الخاصة بالمكلفين وتسريحهم ومدة خدمتهم داخل الجيش بحسب تحصيلهم الدراسي.

ت: رفعت حاجي