القانونية النيابية تعلن التوصل لـ "نقاط مشتركة" بشأن قانون المحكمة الاتحادية

زاكروس عربية – أربيل

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)،التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

عضو اللجنة القانونية، النائبة ألماس فاضل، قالت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "تم التوصل إلى العديد من النقاط المشتركة بشأن  قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن "اللجنة تنتظر مقترحات الكتل السياسية للمضي بقراءة القانون كقراءة ثانية".

فاضل أضافت أن "قانون المحكمة الاتحادية يعد العمود الفقري لجميع القوانين العراقية كونها المسؤولة عن المشاكل الدستورية وتفسير القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات في دستورية القوانين واجراءاتها التشريعية".

وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد كشف عن مشروعين قانونيين جاهزين للتصويت في البرلمان، يخصان تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الحداد في تصريحات صحفية إن "هناك قانونين للمحكمة الاتحادية موجودان في اللجنة القانونية النيابية، الأول مرسل من الحكومة في الدورات السابقة ويتضمن (24) مادة، وفيه بعض النقاط الخلافية خاصة في المادتين (2) و(12)، المتعلقتين بآلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية والتصويت والنصاب"، لافتاً إلى أن "أغلب المواد تمت الموافقة عليها من غالبية الكتل السياسية".

وبين الحداد أن "الثاني هو مشروع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المقدم من رئاسة الجمهورية، الذي يهدف إلى معالجة اختلال نصاب المحكمة، و يقترح اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كوردستان".

وأكد الحداد "جاهزية المشروعين الآن للتصويت بعد أن تمت القراءة الأولى والثانية في حالة اتفاق الكتل النيابية على عرض أحدهما للتصويت".

وأشار الحداد إلى أن "تأخر عرض أي منهما للتصويت بسبب عدم الاتفاق عليهما، وكذلك انشغال المجلس باستكمال ملحق الدوائر الانتخابية الخاص بقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه".