زاكروس عربية- أربيل
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الأحد، (25/10/2020)، عن الغموض بصفقة زيت الطعام البالغة نحو 30 ألف طن “منتهي الصلاحية” والمـخـزنـة بـأمـر قضائي في المـخـازن التموينية التابعة لـوزارة الـتـجـارة بـمـحـافـظـة الـبـصـرة مـنـذ عــام 2009 لثبوت انتهاء صلاحيتها، وبيعها لوزارة الصناعة، فيما حذرت من إعادة تسويقها أو توزيعها على المواطنين عبر البطاقة التموينية.
وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في حديث للصحيفة الرسمية إن "هناك أمورا غامضة تحيط بصفقة الزيوت البالغة 30 ألف طن التي كانت مخزنة ومودعة بأمر قضائي في المخازن التموينية التابعة لوزارة التجارة في البصرة منذ 2009، أي أنها الآن منتهية الصلاحية، وكل ذلك يوضح الفساد الكبير بسبب التنافس بين الوزراء المتعاقبين، وبعد إحالة الملف إلى النزاهة، اتخذ مجلس الوزراء قراراً ببيع هذا المخزون بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأضاف المياحي، "تم استيراد هذه الكمية من الزيوت –آنذاك- بأكثر من 66 مليار دينار، بينما تم بيعها الآن الى معمل الغسيل التابع لوزارة الصناعة لاستخدامها بسعر 100 ألف دينار للطن الواحد، أي مايقارب 3 مليارات دينار".
وتابع، "يجب التأكد من أن هذه الكمية من الزيوت التي تم نقلها من البصرة الى بغداد ستستخدم لغرض الغسيل بوزارة الصناعة، أم أنها ستوضع في ظروف تحمل تواريخ حديثة لتوزع بين المواطنين في مفردات البطاقة التموينية، أو إعادة بيعها للأسواق، ومن المحتمل بنسبة كبيرة، أن تتم إعادة بيعها وتوزيعها بتواريخ محدثة".
وقال المياحي أن "لجنة النزاهة النيابية تشكك بصيغة بيع هذه الزيوت الـى وزارة الـصـنـاعـة لاسـتـخـدامـهـا فـي مـراكـز الغسيل التابعة لـلـوزارة خشية اعــادة تموين المواطنين بها رغم انها منتهية الصلاحية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن