طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، الحكومة الاتحادية بضرورة النظر إلى أفراد المجتمع ووضع الحلول العاجلة لوقف إفقارهم وذلك بتجفيف منابع الفساد وإعادة الأموال المنهوبة.
وقال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان عبر بيان "إذ يتابع الأوضاع المعيشية الصعبة لنسبة كبيرة جداً من أبناء محافظة البصرة لمن هم دون خط الفقر أو الفقر، وعدم وضع المعالجات لها وما لحقها من تزايد مستمر في نسبتهم بعد التأخير الحاصل شهريا في صرف رواتب الطبقة العاملة، في انتهاك واضح للحق في العمل والحق في أجور مكافئة له.
مشيراً أن ذلك يأتي " دون النظر بجدية للتداعيات الخطيرة لذلك مقارنة بارتفاع كبير للسلع الأساسية وأجور العلاج الخيالية وأجور الخدمات الأخرى وطارئها من تداعيات جائحة كورونا".
وأضاف البيان "يطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة حكومة رئيس الوزراء بضرورة النظر إلى أفراد المجتمع ووضع الحلول العاجلة لوقف إفقارهم، ووضع الحلول الصادقة وعلى رأسها تجفيف منابع الفساد وإعادة الأموال المنهوبة، لا عبر التوجه الخطير بتخفيض وتأخير رواتب العاملين والمتقاعدين وإبعاد هذه الشرائح عن الإصلاحات القادمة".
هذا وأكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، أن العراق ماضٍ باتجاه محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن