زاكروس عربية- أربيل
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت،(24/10/2020)، أنها ماضية في تشريع قانون ينصف الطبقة العاملة، مؤكداً على أن قانون الضمان الجديد "أكثر إنصافا" للطبقة العاملة من القانون السابق.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل أحمد حميد العلواني، في تصريح للصحيفة الرسمية إن "وزارته ماضية في تشريع قانون تقاعد جديد ينصف طبقة العمال المتقاعدين ويضمن حقوقهم ويعالج الثغرات في القانون السابق".
وأشار إلى أن "مساعيها الجادة والحثيثة لتحقيق زيادة محدودة للحد الأدنى لأجر العامل، فضلا عن إقرار قانون تقاعد وضمان جديد للعمال".
وأكد على العلواني "عدم وجود عامل مشترك بين صندوق الضمان وصندوق الموظفين"، منوها في السياق ذاته بأن "اللجنة تسعى الى دمج الصندوقين، كاشفا عن عزم وزارته مخاطبتها من أجل عدم دمجهما معا لكون كل منهما له استقلاليته في العمل".
وأشاد وزير العمل "بجهود وزارته الفاعلة لتعظيم موارد صندوق الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع الوضع العام لطبقة العمال المضمونين"، لافتا إلى أن تعظيم موارد الصندوق ممكن أن يتم من خلال المشاريع الاستثمارية".
وأفصح عن أن "وزارته تسعى لإعفاء بعض الشركات من الغرامات وكيفية تسهيل الإجراءات الخاصة بذلك، فضلا عن تقليل الزخم الحاصل في العمل لاسيما خلال أزمة جائحة فيروس كورونا".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن