زاكروس عربية- أربيل
كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، (24/10/2020)، عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين (الممتنعين) عن كشف ذممهم المالية، بينما وصلت نسبة استجابة أعضاء مجلس النــــواب إلى 94 %.
وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات".
واضاف "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الآخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية إيقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف".
وأشار العباسي إلى أنه "وفي حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة إجراءات أشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم".
وألزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الإدعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن