زاكروس عربية – أربيل
ربطت وزارة المالية، اليوم الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، تأمين الرواتب في جميع قطعات الدولة، بإقرار قانون الاقتراض في مجلس النواب.
وأكدت الوزارة في بيان أنها "تعمل بكل جد" لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى "الظروف استثنائية والأزمة مالية الخارجة عن إرادة الحكومة"، المتمثلة بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا وأثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي "فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصاً مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي".
أشارت الوزارة إلى "استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الأخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والأمن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".
ولفتت إلى أنها "تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر. و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".
وعزت وزارة المالية توجهها لـخيار الاقتراض الآن إلى "نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة، والتي تؤثر على الإيرادات والنفقات ، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى".
وأوضحت أن "الوزارة ماضية بالإعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، مشيرة إلى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة إلى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".
هذا وكشف مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الجمعة ، أن اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي، فيما وكانت اللجنة أكدت أنها درست قانون الاقتراض إضافة إلى دراسات مكثَّفة ستجرى خلال الأسبوع المقبل، موضحة أنها "ليست على استعداد للتصويت على الأرقام التي تتضمنها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن