زاكروس عربية – أربيل
كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، أن اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي.
كما أوضح المقرر أنه "ليس هناك توجه لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي"، لافتاً إلى أن "آراء أعضاء اللجنة مختلفة، وهناك من هو مع تمرير القانون ،وهناك من يقف ضد تمريره".
الصفار أشار إلى أن "اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل مع وزير المالية حتى تطَّلع على حقيقة المبلغ المطلوب، وكيفية استخدامه، ومجالات الانفاق، ومن ثم تقرر بشأن القانون"، مبيناً أن "اللجنة يجب أن تطلع على واقع المشروع، وتستفهم من وزير المالية، ومن ثم نقرر بعد ذلك، لأن البلد في ضائقة مالية، وهناك من ينتظر تسلم راتبه وتقاعده، وهناك رعاية اجتماعية، وأمور كثيرة متوقفة على هذا القانون، وبالتالي لا بد من ايجاد حل لهذا الموضوع".
كما بيّن الصفار أن "وزارة المالية لم تقدم حتى الآن الكشوفات، وسنطالبها خلال الاجتماع مع الوزير بالكشوفات حول كيفية استخدام القرض الأول، وكذلك آليات الصرف بالنسبة للمشروع الحالي".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت يوم أمس الخميس، أنها درست قانون الاقتراض إضافة إلى دراسات مكثَّفة ستجرى خلال الأسبوع المقبل، موضحة أنها "ليست على استعداد للتصويت على الأرقام التي تتضمنها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن