زاكروس عربية – أربيل
قالت منظمة ‹هيومن رايتس ووتش›، اليوم الخميس، (22 تشرين الأول 2020)، إن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت "لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية".
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يأتي رغم مرور شهرين على الانفجار، وردت ذلك إلى "التدخّلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي"، منوهة أن كل ما سبق "جعل على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد".
ودعت المنظمة إلى "إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية"، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن المنظمة نقلتها العربية.
كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية، مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، إلى "الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن "الغموض أحاط بتعيين المحقّق العدلي، وسط مزاعم بالتدخّل السياسي، وتهديدات الجيش لكل من يسرب خبرا إلى الصحف وأثار مخاوف بشأن حيادية اللجنة المعينة التي شكلت على أسس طائفية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "دور المحققين الأجانب غير واضح"، ودعت فرنسا والولايات المتحدة إلى "توضيح تفويضهما والإعلان عن أي محاولات لعرقلة العدالة".
وأدى انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت عن مقتل ما يقارب 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، ودمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن