زاكروس عربية – أربيل
أكدت مديرية شؤون الجوازات، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار الجواز الإلكتروني، مبينة أن إطلاق المشروع بحاجة إلى التخصيصات المالية.
وكشف مدير شؤون الجوازات، العميد أحمد عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): أن المديرية وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما يخص مشروع توأمة الجوازات والبطاقة الموحدة، مؤكداً أن "المديرية بحاجة إلى التخصيصات المالية لإطلاق المشروع"، مشيراً إلى أن "العمل بهذا المشروع سيتم بعد تحويل جميع دوائر الأحوال المدنية إلى مكاتب لإصدار البطاقة الوطنية".
نوه عبد الستار بأن اعتماد الجواز الإلكتروني، "لا يعني إلغاء الجواز الحالي المعمول به حالياً في البلاد، ولكن يتم تزويد المواطن بالجواز الإلكتروني الجديد، بعد انتهاء المدة المسموحة للعمل بهذا الجواز"، مبيناً أن "المديرية تسعى من خلال العمل بهذا المشروع، إلى إدخال جميع الأنظمة المتطورة والمعمول بها في أغلب دول العالم المتقدمة".
كما أوضح أن العمل بالنظام الإلكتروني الجديد لإصدار الجوازات، وكذلك البطاقة الوطنية، يتأسس على "ايجاد قاعدة بيانات مشتركة تخص جميع المواطنين محفوظة لدى المديرية".
وأكد أن "قاعدة البيانات هذه ستسهم في اختصار العديد من الخطوات والإجراءات المتبعة عند مراجعة أي مديرية من مديريات الأحوال المدنية والسفر والإقامة، باعتبارها تحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن للحصول على جواز السفر أو البطاقة الوطنية".
وذكر أن" العاملين في المديرية يمكنهم التعرف على المواطن، من خلال بصمة العين أو الأصابع التي يتم حفظها في قاعدة البيانات، والتي يتم حفظها عند مراجعتنا الأولى لإصدار البطاقة الوطنية أو الجواز"، مؤكداً أن "هذه الآلية ستمنع أي محاولة لتزوير هذه الأوراق من قبل ضعاف النفوس".
هذا وتحاول الحكومة الاتحادية من جانبها التحول إلى حكومة الكترونية قدر المستطاع وأعدت خططاً تساهم في هذا الجانب، إلا أنها تشدد على كونه مشروع كبير ويحتاج إلى جهد ووقت ومخصصات حتى يصبح أمر واقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن