ملا طلال: فرنسا تهتم بإعادة إعمار نينوى وشنكال والحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها إزاء إقليم كوردستان

زاكروس عربية – أربيل

أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)  أن الولايات المتحدة تراجعت عن نيتها إغلاق سفارتها في بغداد، مشيراً إلى أن "المجاميع الإرهابية" تحاول تكرار عمليات حرق مماثلة لما تم بمقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد "من أجل إرسال رسالة مفادها أن الحكومة ضعيفة".

• الانتخابات المبكرة

تطرق ملا طلال إلى زيارة الكاظمي لفرنسا واللقاءات مع الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى في العراق، مشيراً  أنها "أبدت حماساً شديداً للدخول للسوق العراقية ولم يكن العامل الأمني من ضمن الأولويات لهذه الشركات بل كانت تخشى من الفساد والبيروقراطية".

وأشار إلى أن "الزيارة كانت ذات طابع اقتصادي والجانب السياسي جاء في الأولوية الثانية، والعراق حريص على الانفتاح السياسي على هذه الدول وحريص على تقليل تداعيات الصراع الأميركي – الإيراني، لذلك فهذا المنفذ الأوروبي هو من أجل الانفتاح الاقتصادي"، كما نوه إلى أن الرؤساء والزعماء الذين تم اللقاء بهم "أكدوا دعم العراق والحكومة العراقية في الانتخابات وأبدوا أهمية قصوى وكبرى لهذا المنعطف الذي سيمر به العراق، وهو الانتخابات المبكرة وقدموا الكثير من مقترحات الدعم الفني والتقني حيث التقى الكاظمي مجموعة من الشركات المختصة في الدعم الفني والتقني حرصاً من الحكومة على عدم تكرار الأخطاء الفنية والالكترونية وتأمين الانتخابات".

• لا قروض

أكد ملا طلال أن العراق لم يطلب قروضاً من الدول التي كان الكاظمي في زيارتها، مشيراً إلى أن "الانفتاح الاقتصادي وتذليل المعوقات التي تخشى منها الشركات، وتطمين الهواجس التي تمر في ذهن رؤساء الشركات واطلاعهم على مجموعة كبيرة من المشاريع التي تنوي الحكومة التعاقد من أجل تنفيذها، هذا كان الهدف من الزيارة".

كاشفاً أنه "كان هناك اهتمام كبير من فرنسا خاصةً لإعادة إعمار نينوى، وشنكال /سنجار، وهناك منح كبيرة ستقدمها فرنسا".

• لا تطبيع

شدد أحمد ملا طلال على أن الحكومة "ملتزمة بالقانون الذي يمنع اجراء التطبيع" مع إسرائيل.

• التدخل التركي

نوه ملا طلال إلى أن للعراق علاقات تجارية مع تركيا "تصل لـ17 مليار دولار"، وأشار إلى أن هناك "بعض الحساسية"  بسبب وجود حزب العمال الكوردستاني ضمن الحدود العراقية، وهذا "من أهم الملفات التي ستتم مناقشتها" بين الكاظمي وأردوغان، مشدداً على أن "أهم الرسائل التي ستتم مناقشتها هي أنه يجب أن تحل مشاكلها خارج أراضي العراق، وأن لا تلجأ تركيا إلى التدخل في الشؤون العراقية، وتدخل قواتها للمنطقة وتستخدم طائراتها التي تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين العراقيين".

• بين بغداد وأربيل

قال ملا طلال إن هناك تعامل مختلف دستورياً عن علاقات بغداد بالمحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن "الاشكاليات هي سوء تفسير لبعض فقرات الدستور مثل النفط والحدود بعض المناطق والتوترات، وهذا كله من خلال الحوار الدستوري سيتم إبعاد العراق عن المشاكل الداخلية بين بغداد وأربيل".

كما نوه بأنه وحسب الاتفاق الأخير بين الطرفين هناك "نقاط متبادلة"، بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، و"الحكومة العراقية أوفت بالتزاماتها إزاء إقليم كوردستان"، أما بخصوص إرسال موظفي وزارة المالية وموظفي التدقيق والجمارك شدد ملا طلال على أن "هذا التزام من قبل حكومة إقليم كوردستان يجب أن تلتزم به ويجب أن تفي كوردستان بتسليم واردات النفط والـ50 % من واردات المعابر حسب الاتفاق".

• رواتب موظفي الإقليم

كذلك شدد ملا طلال على "حرص بغداد على عدم التفريق في تسليم الرواتب بين أي محافظة وأخرى ولن تفرق بين أي موظف سواء كان كوردياً أو عربياً وعلى حكومة إقليم كوردستان، أن تفي بالتزامها لأن الاخلال بأي بند أو آخر قد يتسبب بتأخير الرواتب، ومن خلال الحوار بين الحكومتين سنصل إلى تفاهم فيما من شأنه عدم تعريض الموظفين لتأخر رواتبهم"، مؤكداً  أن شرط التزام الحكومة هو التزام حكومة إقليم كوردستان.

منوهاً أن الاتفاق المرحلي الذي حصل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، "قد يكون أساساً لبناء اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".

• حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية

عن سبب تخفيض حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية من 17% إلى 12.99%، علق ملا طلال، أنه "كانت حصة إقليم كوردستان، قد أقرت حسب التعداد السكاني السابق، والآن يتم استخدام نسبة  %12.99 بحسب التعداد السكاني الحالي، مثلما يتم في العراق بأسره".

وشدد على أنها " نسبة عادلة كما يراها من وضعها وكما يراها أغلب العراقيين أيضاً، وموازنة 2021 قاب قوسين من المناقشة في مجلس النواب والاتفاق المبدئي لتوفير 32 مليار قد يكون أساساً لموازنة 2021 شرط التزام إقليم كوردستان بالبنود المتفق عليها".

• جريمتا الحرق

لم يحدد ملا طلال الأسباب التي أدت إلى فشل القوات الأمنية في حماية مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد من المتظاهرين، لكنه أشار إلى أن "تلك المجاميع الإجرامية تحاول تكرار مثل هذه الاعمال من أجل إرسال رسالة مفادها أن الحكومة ضعيفة"، مشدداً على أن "الحكومة مصرة أن تسلم هؤلاء إلى العدالة حيث تم إلقاء القبض على 20 متورطاً ولا يزال التحقيق مستمراً معهم".

عن حرق علم كوردستان من قبل من يقال إنهم من أنصار الحشد الشعبي الذين كانوا يحملون صوراً لرموزه، أوضح ملا طلال أن إقليم كوردستان كيان دستوري، والحشد الشعبي أيضاً هيئة دستورية و "لا يجب ربط تلك التصرفات الاجرامية بهم قد يكون هناك من عبروا عن تأييدهم لها مستغلين اسم الحشد الشعبي، إلا أنه من الخطأ أن يتم ربط تصرفاتهم بالحشد".

مشدداً على أن "هذه الأعمال إجرامية تضر بسمعة العراق، قد يكون هناك مجموعات تدعي انتماءها للحشد إلا أنهم يعبرون بطريقة سلبية وإجرامية يرسلون من خلالها رسائل معينة قد يحاول من خلالها إظهار الحكومة ضعيفة إلا أن الحكومة قوية وقادرة على حماية المقرات والمواطنين وإرسال رسالة للمواطنين أن الحكومة لن تتوانى عن حماية الدولة".

• اتفاقية شنكال

كما تحدث ملا طلال عن شنكال بأنها عقدة اقتصادية وسياسية وجغرافية مهمة تعرضت في لحظة تاريخية إلى دخول عناصر داعش لتعقد الوضع أكثر من ما هو معقد، حيث تعرض مكون أصيل من مكونات الشعب للإبادة في تلك المنطقة، لذلك جاء الوقت بعد ثلاث سنوات أو اكثر لإعادة الأمور إلى طبيعتها وإخراج المجموعات الدخيلة وإعادة إعمار سنجار وإعادة اعمار النسيج المجتمعي،  ولا يمكن أن يتم ذلك بدون التعاون مع حكومة إقليم كوردستان، هذا الاتفاق هو بغرض تنظيم الأمور".

حول رفض المجموعات  المسلحة المتواجدة في شنكال عودة البيشمركة إلى المنطقة والمخاوف من نشوب مواجهات، أكد ملا طلال أنه " لن يكون هناك أية مواجهات والأهالي هم من سيقومون بحماية مناطقهم حيث سيتم تعزيز القوات الأمنية بـ 2500 منهم وهي خطوة حكيمة توصلت اليها الحكومة بالتنسيق مع إقليم كوردستان"

وأشار إلى أنه "بدأ تنفيذ بعض الخطوات والحوارات التي جرت بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان كانت عميقة جداً وتوصلت إلى خلق الاستقرار في المنطقة".

• الإقليم السني

نوه ملا طلال إلى أن الدستور يعطي الحق في تشكيل الإقليم السني، "لكن الحكومة تجد أن الأجواء السياسية في البلد غير مناسبة حالياً وأي خطوة مماثلة حالياً قد تجر العراق لظروف غير محبذة، الاعتراض ليس على المبدأ الدستوري بل على التوقيت والظرف الحالي للبلاد والمنطقة".