المالية النيابية تبدي امتناعها عن التصويت على قانون الاقتراض لمبالغة أرقامها

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، (22/10/2020)، أنها درست قانون الاقتراض إضافة إلى دراسات مكثَّفة ستجرى خلال الأسبوع المقبل، موضحة أنها ليست على استعداد للتصويت على الأرقام التي تتضمنها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للوكالة الرسمية إن  "القانون فيه مبالغ كبيرة بالأرقام، إذ أن ميزانية الحكومة لـ 8 أشهر تتراوح بين 51-53 تريليون دينار وليس من الواقع أن تكون موازنةٌ لمدة 4 أشهر أكبر مما تم صرفه في 8 أشهر".

وأكد أن "اللجنة المالية غير مستعدة للمضي على التصويت بهذه الأرقام، وسنصوت على القانون بعد تغييرها ووضع أرقام حقيقية فعلية لسد العجز الحاصل".  

وأشار إلى أن "وزير المالية علي علاوي ربط بين دفع الرواتب وتشريع قانون الاقتراض، لأن الوزارة غير قادرة على توفيرها وسد العجز الحاصل".

وأضاف أن "وزير المالية إذا كان لديه توجه بإدراج الورقة البيضاء في مشروع قانون موازنة 2021، فبكل تأكيد سيتأخر وصولها في هذه الحالة إلى البرلمان".

وأوضح أن "تأخير رواتب الموظفين سابقة تحصل لأول مرة ولم نرها حتى في أحلك الظروف"، مبيناً أن "تأخير الرواتب لم يؤثر فقط على شريحة الموظفين، بل أثر على كل الشرائح العاملة في الدولة العراقية والقطاع الخاص، بالتالي تضرر حوالي 15 مليون نسمة بسببه".  

وكانت وزارة التخطيط قد أكدت في وقت سابق أن موازنة2021 ستعالج الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة، وستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط.
ت: رفعت حاجي