زاكروس عربية – أربيل
رأى الخبير القانوني، علي التميمي، أن المطالب التي تحدثت عن "تدويل قضية الفرحاتية" ما هي إلا "ضغط على حكومة الكاظمي لمنع إجراء الانتخابات المبكرة"، مشدداً أن كل الذي يجري هي "حملات انتخابية مبكرة لتحشيد الجماهير بعد التظاهرات الشعبية العارمة".
التميمي في تصريح لزاكروس عربية ، الأربعاء ( 21 تشرين الأول 2020) أشار أيضاً أن تلك الدعوات هي أيضاً "ردة فعل على اتفاق شنكال/سنجار، الذي ازعج الكثير، خصوصا بعد نجاح الكاظمي وتغيراته في المراكز بعيداً عن الأحزاب التي فقدت أموالها خصوصاً بعد السيطرة على المنافذ فهي محاولة للعودة إلى ٢٠٠٧ ".
وذهب إلى أن الكاظمي "يواجه حملة كبيرة فهو استلم الحال بدون مال أو مؤسسات، وعليه أن يعاقب من لم يؤدي عمله خصوصاً في صلاح الدين، ومحاسبة الجميع لأنهم يأخذون امتيازات كبيرة"، مشدداً على أنه "لم نرى عقاب"، وأن "الدولة في مشكلة مادامت القيادة لأكثر من واحد، وبما أن الأحزاب تُقدم على الوطن ".
كما نوه الخبير إلى أن طلب الحماية الدولية ليس إلا من القرارات التي تتخذ من الأمم المتحدة "عندما تعجز الدول عن حماية رعاياها، أو تكون أمام جرائم ذات صبغة دولية متكررة"، وأشار إلى أنه يكون ذلك "بعد الإنذار والتنبيه أو الاشتراك بالتحقيق، وإذا ما فشلت هذه الخطوات، يقرر مجلس الأمن عقوبات دولية وربما حتى إدخال قوات اليونيفيل (القبعات الزرق)" كما حصل في لبنان والصومال كوسوفو وتيمور وغيرها .
فيما رأى الخبير أن الكاظمي يحتاج إلى امتلاك الأدوات "لمنع الفوضى ومنع الرجوع إلى الخلف، ولابد من مساعدته من كل شريف واستخدام القانون كحد السيف"، مشيراً في السياق ذاته أنه " ربما أساس المشكلة تصريح زيباري، كان يمكن أن تقام الدعاوى عليه، لكن هذا التصريح أجج الشارع، والعتب على السياسيين مما أداه التصريح وليس على ردة فعل الناس ".
الخبير القانوني، علي التميمي ختم حديثه لزاكروس عربية بأنه "لابد على الكاظمي من استخدام صلاحياته الواسعة وفق الدستور لمنع تكرار هذه المآسي التي لا يتحمل العراق أمثالها" في إشارة إلى جريمتي السبت من حرق مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد على يد أنصار الحشد الشعبي ممن أطلقوا على أنفسهم اسم "ربع الله"، إلى جانب المجزرة التي ارتكبت في قرية الفرحاتية بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، والتي راح ضحيتها 12 شخصاً واتهم بارتكابها تنظيم داعش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن