زاكروس عربية - أربيل
قالت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، إن تأخر صرف رواتب الموظفين يضر بالاقتصاد المحلي ويضاعف معاناة القطاع الخاص.
النائب عن اللجنة برهان المعموري، قال عبر بيان إن من "أهم الأسباب التي أدت إلى خروج الجماهير للتظاهر هو الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه العوائل العراقية خصوصاً مع تراجع الاقتصاد المحلي وزيادة نسبة الفقر وتراكم أعداد الباحثين عن العمل".
وأضاف المعموري إن "المعالجات الآنية التي تعتمدها حكومة السيد الكاظمي لم تسهم بإصلاح الواقع الاقتصادي للبلد ولم ترتق بالمستوى المعاشي للعوائل العراقية، بل أن هنالك تخوفات واقعية من آثارها السلبية المستقبلية على الدولة العراقية ككل".
المعموري رأى إن تأخر موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين يعود بضرر بالغ على الاقتصاد المحلي ويضاعف من معاناة القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل رئيس على بيع السلع والبضائع لكل من يستلم راتب من الدولة، بحسب ما ورد في البيان.
ودعا المعموري الحكومة إلى "اتباع منهجية مالية جديدة بالاستعانة بالخبرات الاقتصادية التي تزخر بها البلاد لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بشكل تام وإيجاد الحلول الواقعية للمحاضرين والعقود والأجور والفاحصين وغيرهم من الشرائح المظلومة".
وكانت المالية النيابية، قد دعت يوم أمس الثلاثاء، وزارة المالية الإسراع بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن "استخدامها كورقة ضغط ."
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن