علي التميمي يكشف عن آلية لاسترداد الأموال العراقية المهربة للخارج

زاكروس عربية – أربيل

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن آلية لاسترداد الأموال العراقية المهربة للخارج، مؤكداً أنه يمكن التعاون مع واشنطن بهذا المجال وفق المادة 28 من الاتفاقية العراقية الأميركية لسنة 2008.

وقال التميمي في تصريح صحفي إن الأموال المهربة للخارج والتي تقدر بـ 500 مليار دولار أميركي، يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام 2005، والتي وقع عليها العراق ، بمساعدة فرنسا وألمانيا، وبريطانيا.

وأضاف الخبير القانوني أنه "يمكن التعاون مع الجانب الأميركي بهذا المجال وفق المادة 28 من الإتفاقية العراقية الأميركية لسنة 2008، وأيضاً وفق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في طلب مساعدة الأمم المتحدة لاسترداد الأموال المهربة".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، قد طالب الاثنين الماضي، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.

وذكرت وثيقة نشرها المكتب الإعلامي للكعبي أن هنالك "معلومات تفيد بأن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم"، مضيفة أنه "بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول".

ودعا الكعبي بحسب الوثيقة "الوزارات المعنية إلى تزويد مجلس النواب بكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمها".

وأكدت لجنة النزاهة النيابية، أمس الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، عدم امتلاكها إحصائية عن حجم الأموال المهربة والمجمدة خارج العراق، مشيرة إلى "وجود تسهيلات من قبل الأمم المتحدة لاسترجاعها ولكنها بحاجة إلى تحرك حكومي".