زاكروس عربية- أربيل
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، (20/10/2020)، التوجه نحو تقليل مبلغ "الاقتراض المحلي"، ضمن القانون المقدم من الحكومة، بينما يعتزم المجلس عقد جلساته خلال الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية اليوم، إن "قانون الاقتراض المحلي أو تمويل العجز، سيعرض للتصويت، ولكن ليس بالأرقام التي أرسلتها الحكومة"، مضيفاً "إذ ستعمل اللجنة على تغييرها بما ينسجم مع الحاجة".
وأضاف، أن "الحكومة طلبت قروضاً للأشهر الأربعة قدرها 57 تريليوناً، في حين صرفت بحسب تقريرها من بداية العام إلى منتصف شهر آب بحدود الـ51 تريليوناً".
وتوقع كوجر، أن "يستأنف البرلمان عمله الأسبوع المقبل لوجود قوانين مهمة تحتاج إلى تصويت".
ويذكر أن وزارة المالية كشفت عن مساع لتفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد، في ظل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن