وول ستريت: مسؤول بإدارة ترامب زار سوريا سراً من أجل رهائن

زاكروس عربية - أربيل

كشف مسؤول في الإدارة الأميركية، الأحد (18 تشرين الأول 2020)، أن مسؤولاً في البيت الأبيض سافر إلى دمشق في وقت سابق من العام الجاري، لعقد اجتماعات سرية مع بشار الأسد سعياً للإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين على الأقل، تعتقد واشنطن أن سلطات دمشق تحتجزهما.

المسؤول في الإدارة الأميركية الذي تحدث لوكالة رويترز – دون أن تذكر اسمه – قال إن كاش باتل، نائب أحد مساعدي الرئيس دونالد ترامب وأكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، هو الذي زار دمشق.

المسؤول أضاف في معرض تأكيده لتقرير بهذا الشأن نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "هذا يرمز إلى أي مدى يجعل الرئيس ترامب إعادة الأميركيين المحتجزين في الخارج أولوية كبرى".

كانت الصحيفة الأميركية قد ذكرت، نقلاً عن مسؤولين في إدارة ترامب وآخرين مطلعين على المفاوضات، قولهم إن رحلة باتل كانت أول مناسبة يلتقي فيها مسؤول أميركي كبير بمسؤولين بحكومة النظام في سوريا خلال أكثر من عشر سنوات.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أميركيين عبّروا عن أملهم في إبرام اتفاق مع الأسد يسمح بإطلاق سراح أوستن تايس، الصحفي الحر والضابط السابق بمشاة البحرية الذي اختفى خلال عمله الصحفي في سوريا عام 2012، وماجد كمالماز، وهو طبيب سوري-أميركي اختفى أيضاً بعدما أوقفته السلطات عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة عام 2017.

وبحسب الصحيفة، فإن "السلطات الأميركية تعتقد أن سلطات النظام تحتجز أربعة أميركيين آخرين على الأقل لكنها أوضحت أنه لا يُعرف عنهم سوى القليل"، موضحةً أيضاً أن ترامب بعث برسالة خاصة إلى الأسد في آذار 2020 يعرض فيها "حواراً مباشراً" بشأن تايس.

ولفتت الصحيفة كذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن اللواء عباس إبراهيم، مدير الأمن العام اللبناني، التقى بمستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، لبحث قضية الأميركيين المحتجزين في سوريا.

لكن المصادر التي تحدثت للصحيفة قالت إن "المحادثات لم تحرز تقدماً يذكر"، مشيرة إلى أن "نظام الأسد طالب واشنطن مراراً بسحب كل قواتها من البلاد".

يُذكر أن الولايات المتحدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 2012، وذلك على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف من قبل الجيش السوري، كما وجهت واشنطن ضربات عسكرية ضد الجيش السوري عندما استخدمت الغاز السام ضد المدنيين في عام 2018، إضافة إلى أن أميركا تفرض باستمرار عقوبات على مسؤولين بالحكومة السورية وفق قانون قيصر.