زاكروس عربية – أربيل
أحال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (17 تشرين الاول 2020)، مسؤولاً أمنياً من القوات الماسكة للأرض في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين إلى التحقيق، على خلفية حادثة قتل واختطاف عدد من المواطنين في قرية الفرحاتية.
القرار الذي صدر خلال ترأس الكاظمي جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أدان فيها المجلس حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
البيان نوه إلى أن الكاظمي قرر "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية"، مشيراً أنه أصدر توجيهاته بهذا الشأن بـ "إرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل".
كما أكد البيان أن "ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها".
في السياق ذاته أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحادثة.
وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي أنه "أصدر أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة النيابية إضافة إلى نواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث".
وأضاف البيان أن "رئيس مجلس النواب أوعز للجنة بإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب".
هذا وأقدم مسلحون مجهولون، اليوم السبت، على إعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق الإعلام المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن