زاكروس عربية- أربيل
أوصت مفوضية حقوق الإنسان بضرورة فرض عقوبات تتضمن السجن أو الغرامة المالية، بحق كل من يتسبب بإحداث أي شكل من أشكال التمييز أو يقف بالضد من حرية المعتقد.
وأفاد عضو المفوضية الدكتور علي البياتي في تصريح لـ صحيفة الصباح الرسمية اليوم السبت، (17/10/2020)، بأن "المفوضية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عقدت ورشة عمل لمناقشة التعديلات اللازمة على مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز، بما يتوافق مع المعايير والقواعد الدولية".
وأضاف أن :الورشة تناولت مواضيع عدة، تخص مشروع القانون وكيفية وضع آليات لتعديله، بعد القراءة الأولى ورفعها إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن المجلس قرأه قراءة أولى، كاشفا عن عزم المفوضية رفع مسودة بالتعديلات عليه".
ولفت البياتي إلى أن "مشروع القانون بصيغته الحالية تناول جملة من الضمانات لتحقيق أهدافها في حماية التنوع ومنع التمييز بما يحقق العدالة والمساواة"، منبها أن "التعديلات تضمنت إلزام الدولة بحماية وصيانة الآثار والتراث الثقافي والقومي والديني للجميع، فضلا عن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن