تقرير حقوقي: قانون الناجيات الإيزديات في العراق يعتبر قانوناً رائداً لكنه غير كاف

زاكروس عربية- أربيل

أشاد موقع  (أوبن غلوبال رايتس) الحقوقي، بمشروع قانون (الناجيات الإيزيديات)، إلا أنه قال إنه "لا يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في العراق".

وقال التقرير إن مشروع قانون "الناجيات الإيزيديات" الذي قدم للبرلمان العام الماضي، يقدم عددا من إجراءات التعويض المهمة للنساء الإيزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم داعش".

ويعتبر المشروع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين جرائم "إبادة جماعية" وينص على عدم إدراج مرتكبي "الاختطاف والأسر" في أي "عفو عام أو خاص".

 لكن مشروع القانون هذا، - حسب التقرير- رغم كونه رائداً، "إلا أنه أضيق من أن يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في العراق"، وقد "تمت صياغته بمساهمة قليلة من المجتمعات المتضررة، وتم استثناء عدد من المطالب الأساسية للضحايا".

وأضاف "من بين أبرز الانتقادات الرئيسية لمشروع القانون هو "تركيزه المحدود على الاختطاف وعلى مجموعة محدودة من الضحايا، واستثناؤه للعديد من الجرائم المرتكبة ضد الرجال والفتيان، وكذلك ضد النساء والفتيات من مجموعات دينية أو عرقية أخرى".

وتابع "لهذا الغرض، دعا التقرير إلى توسيع نطاق تركيزه "ليشمل جميع ضحايا العنف الجنسي والناجين منه"، محذرا من أن تقديم تعويضات لمجموعة عرقية أو دينية مع استبعاد أخرى قد يؤد إلى تفاقم "توترات طائفية".

وأوصى بإضافة تدابير حماية الخصوصية والسرية في جميع جوانب برنامج التعويضات، حتى لا يؤدي إلى عزوف الضحايا والناجين من المشاركة "خوفا على سلامتهم أو سلامة أفراد الأسرة أو الوصمة الاجتماعية".

ت: رفعت حاجي