زاكروس عربية - أربيل
أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لبعض الوزراء السابقين والمديرين العامين المتسببين بهدر المال العام.
وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "اللجنة رصدت عقودا كثيرة واستعانت بمختصين من المعنيين بهذا الملف بغية تفكيك وتحليل هذه العقود".
كما أشار اللامي إلى أنه "خلال الأسبوع المقبل ستصدر اللجنة تقريراً وإدانة لبعض الوزراء السابقين ومديرين عامين ممن ثبت تسببهم بهدر المال العام وسيتم تحويل القضية إلى النزاهة للتحقيق فيها وتحويلها إلى القضاء".
كذلك كشف اللامي وهو عضو لجنة الاقتصاد والاستثمارعزم لجنته على "تقييم عقود الشراكة مع القطاع الخاص"، مبينا أن "أغلب الشركات تم استغلال اسمها باستيراد مواد من الخارج وبيعها بالأسواق على أنها محلية الصنع، وبالتالي مصانع الشركات الحكومية متوقفة والبطالة مستمرة".
وأوضح أن "اللجنة خاطبت وزارة الصناعة والمعادن لإعادة النظر بالعقود ولابد من أن تكون هناك شراكة حقيقية من حيث تشغيل الشركات والعاملين فيها".
وبين اللامي أن هناك "خطة معدة لنقل المعامل المضرة للبيئة خارج المدن، بتخصيص مدينة صناعية متكاملة وتحتوي على بنى تحتية قادرة على استيعاب المعامل كما معمول به في أغلب الدول".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن