زاكروس عربية - أربيل
قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (12 تشرين الأول 2020)، رفع مشروع قانون الاقتراض وتمويل وتمويل العجز المالي إلى رئاسة مجلس النواب.
ونوه بيان صادر عن اللجنة عقدها لاجتماع تباحثي حول مشروع قانون الاقتراض" الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لإقرار تشريعه في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد".
وأكد نائب رئيسها، مثنى عبد الصمد السامرائي ، خلال الاجتماع على “ضرورة دراسة مشروع قانون الاقتراض باستفاضة قبل تشريعه ودراسة آثاره الاقتصادية على العراق وخصوصاً ما يمثله من تحمل أعباء كبيرة قد تستمر لأجيال قادمة"، مشيراً إلى "ضرورة أن تسارع الحكومة بإرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي التي من المفترض أن تتضمن حلولاً حقيقية وخطوات جادة لتعظيم موارد البلاد المالية مثلما سارعت بإرسال مشروع قانون الاقتراض”.
هذا ورفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب تمهيداً لعرضه على المجلس وقراءته قراءة أولى وتحويله إلى المستشار المالي للجنة لتقديم مشورة مفصلة حول القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن