وزير المالية الاتحادي: سنقدم الورقة البيضاء للإصلاح إلى مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

زاكروس عربية - أربيل

كشف وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت (10 تشرين الأول 2020)، أن وزارته  ستقدم "الورقة البيضاء" للإصلاح إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، كما كشف معلومات عن رواتب الأشهر المتبقية، وأشار إلى "عدم وجود موازنة للعام 2020".

الوزير طمأن المواطنين حول صرف رواتب الأشهر المتبقية قائلا "وضع العراق ليس في خطر، وإن آلية الصرف تمت وفق نظام الهندسة المالية من دون الاقتراض"، مبيناً أنه "لاوجود لموازنة العام 2020 إنما ستستبدل بميزانية وخطة مالية".

• هندسة مالية للرواتب

وتطرق الوزير إلى ما حدث في بداية الشهر السابع من العام الجاري وهو تراجع  في صادرات النفط بسبب اتفاق تصدير النفط، وبالتالي تراجعت الأموال الداخلة للموازنة،  مضيفاً "وفرنا الرواتب من خلال ما يسمى الهندسة المالية أو برمجة الأموال ونجحنا في ذلك حتى بذلنا كل جهدنا لتوفير الأموال من جيوب مالية ونقصد بها إيرادات متوفرة لدى بعض المؤسسات جمعناها  بهندسة مالية  جديدة لتوفير الأموال  ووزعنا الرواتب ولكن هذه  تحصل لمرة واحدة فقط ".

كما أوضح "إننا نحاول أن نوفر الرواتب من زيادات إيرادات المنافذ أو الضرائب، ولكن هذه تتطلب وقتاً طويله لزيادتها"، مشيراً إلى أن "الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هي ٥٣ مليار دولار موجودة  في بنك الاتحاد الأميركي، وإذا ما نزل الاحتياطي النقدي إلى ما  دون ٢٠ مليار دولار  يصبح العراق في وضع خطر".

• الورقة البيضاء

استدرك الوزير حديثه بالقول "إذا ما صوت مجلس النواب  على الاقتراض قد نذهب إلى خيارات أخرى صعبة جداً لتوفير الرواتب"، كاشفاً "إن اليوم الرواتب والتقاعدات أعلى من حجم إيرادات المبيعات النفطية وإن مالية الدولة غير مرتبة بطريقة الاتمتة وهذا تخلف وإن كل دائرة لديها معلومات عن موظفيها ولكنها غير مترابطة بالأخرى".

وأشار إلى وجود " نحو ٤ ملايين  ونصف موظف والرواتب التقاعدية أكثر من تريلون  و200 مليار شهرياً"، لافتاً إلى أن "العراق يسدد شهرياً نفقات حاكمة منها ديون العراق وتخصيصات وزارة التجارة، وإننا سنجد بديل موازنة 2020 ميزانية محاسبية توضح قضية الاقتراض، وإن الورقة البيضاء تعالج الاقتصاد العراقي المشوه"، مضيفاً أن "الورقة تتضمن تشخيص لأصل المشاكل الاقتصادية ومعالجات ستكون صعبة لكن لابديل عنها".

شدد الوزير على أنه "لا يمكننا المضي قدماً في السياسة الاقتصادية في وقتها الحالي، حتى إن البنك الدولي أقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في العراق، وإن العراق بحاجة للبرامج التقنية للإصلاح الاقتصادي فضلاً عن رأس المال البشري وإن سوء التنفيذ أضر بالإصلاح الاقتصادي".

• الوظائف وحصة الإقليم والقروض

عن الوظائف أوضح أنه "لا مجال للتعيين وتم توظيف الآلاف بطريقة غير مدروسة، وهو غير ممكن في ظل سلم الرواتب الحالي والمخصصات، وإن هنالك  وزارات تصل مخصصاتها إلى 7 مرات ضعف الراتب".

وقال إن "هنالك ضغوط تمارس علينا من التعينات والعقود ونتعامل بطريقة مهنية، وإن نسبة  40% من رواتب الموظفين مؤمنة والنسبة بتزايد، وإن عدد الفضائيين في المؤسسات الحكومية يصل إلى 200 إلى 300 ألف"، وأكد أن الوزارة ستسلم موازنة العام 2021 قبل مطلع الشهر المقبل.

لفت الوزير إلى أن "النسب السكانية تحكم حصة إقليم كوردستان  والمشكلة نشأت من تصدير النفط، وإن تراجع أسعار النفط أجج خلاف الإقليم وبغداد، وأنه يعطي 25% من الواردات للشركاء ونقل النفط بأجور وأنه مدين لشركات تسوق النفط الكوردي ".

وأشار إلى أن "قروض الـكي كارد غير مسيطرة عليها وباشرنا بمراجعتها، مع اختلاف أنواعها وفوائدها، إلا إنها إذا ما تجاوزت الفائدة الحد المعقول لن نسمح به"، مشدداً على  أن "هنالك ضرورة بإلغاء مزاد العملة في البنك المركزي".

وتابع علاوي "نعاني مشكلة في توفير الرواتب لأشهر السنة المتبقية دون التصويت على قانون الاقتراض"، لافتاً إلى "إننا سنعالج زيادة نسبة الفائدة على القروض المصرفية بتقليلها".

وقال وزير المالية إن "تداعيات اقتصادية خطرة ستحدث إذا ما أغلقت السفارة الأميركية ببغداد، حتى إن العديد من الدول ستذهب إلى نفس القرار الأميركي فضلاً عن سيطرة أميركا على عدد كبير من الدول".

• حكومة عبد المهدي

وحمل حكومة عبد المهدي المسؤولية بسبب "صرفها السيولة وإبرامها اتفاقاً بتقليل الصادرات النفطية، مما قلل الإيرادات ووضعت البلد بمآزق"

كما وجه علاوي انتقادات إلى حكومة عادل عبد المهدي، و"كيف إنها استهلكت كل السيولة المالية خلال الأشهر الأربعة الاخيرة وتركت تراكمات مالية كبرى"، مبيناً أن " الاتفاق الذي وقعته حكومة عبد المهدي والمتضمن تخفيض الصادرات أدى إلى قلة إيرادات الدولة وخلف مشكلة كبرى بتوفر السيولة بعد إن خفض التصدير إلى نحو مليون برميل" .

وبيًن أنه "عندما تسلمت حكومة الكاظمي وجدت سيولة مفقودة وبحدود تريلون و٣٠٠ مليون دينار  فقط"، مبيناً أمه "لا نملك خيار غير الاقتراض الداخلي، حتى بدأنا بالسيطرة على جيوب موجودة بالدولة وإيرادات موجودة لدى بعض الدوائر واسترجعناها".

علاوي كان قد كشف يوم الأحد الماضي ، أن العراق سينتقل من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج خلال سنة ونصف، مبيناً أن نسبة الضرائب ستكون غير مرتفعة، ولكن "لن يتقبلها المواطن لعدم تقديم الخدمات الضرورية".

وأوضح أن "موازنات الأعوام 2021- 2023 بدأنا العمل عليها الآن، لكن لن تكون هي الأساسية، كون وزارة المالية حالياً غير قادرة على تنفيذها بطريقة كلية، بل قد تتعرقل لسنة ونصف السنة حتى نتمكن من الانتقال من طريقة رسم الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج".