زاكروس عربية – أربيل
كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (10 تشرين الأول 2020) عن تفاصيل اتفاق تطبيع أوضاع شنكال، موضحة أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في شنكال.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية إن "الاتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار نصَّ على أن تتولى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء".
وأضاف الخفاجي أن " الاتفاق نصَّ أيضاً على صلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم عن طريق التنسيق في ما بينهم في ما يخص الجانبين الأمني والخدمي اللذين سيكونان من مسؤولية لجنة مشتركة تقوم بانتخاب شخص من داخل القضاء يقوم بإدارته".
هذا وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمس الجمعة، بياناً بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في مدينة شنكال/ سنجار، وأشار فيه إلى أن "الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور".
وفي السياق، قال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، يوم الجمعة، إن من شأن إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء شنكال، أن يسرع ويسهل عودة النازحين إلى القضاء.
ونقل البيان عن الكاظمي أنه رعى اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بشأن "الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار"، مبيناً أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن