الكاظمي يؤكد أن إتمام الاتفاق بخصوص شنكال سيسرع عودة النازحين

زاكروس عربية - أربيل

شدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة (9/10/2020)، أن إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء شنكال/سنجار، وأنه من شأنه أن يسرع ويسهل عودة النازحين إلى القضاء.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الكاظمي راعى اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بشأن "الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار"، مبيناً أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".

كما بيّن  الكاظمي أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني. وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته"، مؤكداً أن "التأخر في إعادة الاستقرار إلى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات". متعهداً بأن تبذل الأجهزة الحكومية "قصارى جهدها" لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين.

وأكد الكاظمي أن الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم "ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً". كما شدد على "حرص الحكومة وجديتها" في أن تكون شنكال خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكداً أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الإتحادية.

عبر الكاظمي عن رفض العراق استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الإيراني.

وعبر السيد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار إلى مناطقهم. كما شكر وفد حكومة إقليم كوردستان الذي ساعد في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما ثمّن جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الاتفاق و"انصاف أهلنا الإيزيديين".

بحسب البيان يتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في القضاء نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة. وأنه "يتم الاتفاق بشأن الجانب الإداري مع حكومة إقليم كوردستان ومحافظة نينوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء"، وأنه "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم ". أما الجانب الخدمي "فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".

وأعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ،جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل إلى هذا الاتفاق، وأكدت أنه "يوم تاريخي" لشنكال بعد المجازر التي عاشها أبناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش. وقالت: إنها بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن الأمم المتحدة "مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".