زاكروس عربية - أربيل
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن أمام إقليم كوردستان فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية.
تصريحات مسرور بارزاني جاءت خلال إشرافه اليوم الخميس (8 تشرين الأول 2020)، على اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين والمحافظين.
وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أنه وعلى الرغم من أن إقليم كوردستان والعراق والعالم عموماً يواجهون وضعاً اقتصادياً عصيباً، إلا أن التشكيلة الوزارية التاسعة مستمرة في عملها الهادف لتنمية الاقتصاد وإنعاشه في سبيل إرساء بنية اقتصادية متينة وفعّالة.
وبحسب البيان فقد أكد رئيس الحكومة أن أمام إقليم كوردستان فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية.
وأشار البيان إلى أن سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم عرض تقريراً للجنة الخاصة المعنية بمشكلة جودة البنزين والمحروقات المستوردة، وعلى ضوء ذلك جرت المصادقة على المقترحات كافة لحل المشكلة وبما يشمل توحيد وتحديث معايير السلامة الفنية والصحية والبيئية الخاصة بجودة تلك المحروقات وفي أنحاء الإقليم كافة.
وكشف البيان عن الموافقة على تنظيم وتطوير المختبرات المركزية لفحص جودة المحروقات وتعزيزها بأجهزة التدقيق والمستلزمات اللازمة، كما تقرر توجيه وزارة الداخلية والأمن التجاري وفرق الرقابة التجارية بمتابعة مسألة جودة المحروقات المستوردة في المنافذ الحدودية ومستودعات المحروقات ومحطات الوقود ومنع كل من يستخدم مواد كيميائية غير ملائمة لرفع جودة البنزين بطريقة غير سليمة، مما يؤثر سلباً على صحة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر ويلقي بظلاله على بيئة إقليم كوردستان فضلاً عما يخلفه من تبعات سلبية للاقتصاد. وخوّل مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكر البيان أيضاً أنه تم في الاجتماع التشديد على استيفاء الضرائب من أرباح الشركات المستوردة للمحروقات شريطة أن لا تُسهم هذه الإجراءات في زيادة أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلكين.
وأضاف البيان أن في محور آخر من الاجتماع، عرض رئيس سكرتير مجلس الوزراء الخطوط العريضة لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية والذي يهدف لحماية الحقوق الفكرية في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتجارية والصناعية كافة، لدعم الحركة الفنية والعلمية وحماية حقوق العاملين في هذه المجالات.
ووفقاً للبيان فقد تم توجيه اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بالإسراع في مراجعة مشروع القانون، ليتم إعداده وعرضه أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه وإحالته إلى البرلمان، لما لهذا القانون من دور مهم في تنشيط الاقتصاد وتحفيز الشركات في ظل دعم حقوق الملكية الفكرية، وكذلك لمنع أي انتهاك لهذه الحقوق، فضلاً عن وضع حد لعمليات تقليد وتزوير النتاجات ومنع التنافس غير المشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن