زاكروس عربية - أربيل
أشارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء (7 تشرين الأول 2020)، إلى وجود 7 مليارات دولار "ما زالت" بذمة شركات الهاتف النقال.
عضو الاستثمار النيابية، عطوان العطواني بيّن في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "هناك مبالغ كبيرة تصل إلى 7 مليارات دولار بذمة شركات الهاتف النقال، ويجب تسليمها للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في الوقت الحاضر".
العطواني أضاف أن "الضرائب تجبى في الوقت الراهن عن طريق الجباة الذين يشوب عملهم الكثير من الفساد الإداري والمالي"، مشيراً إلى أن "تفعيل الاستثمار من شأنه أن يدر أرباحاً كبيرة لخزينة الدولة، كون الكثير من المشاريع جامدة، وغير منتجة، وأن بقاءها بهذا الشكل يعد عبئاً على الدولة".
وشدد العطواني على "ضرورة جرد عقارات الدولة، وإعادة النظر في إيجاراتها، إضافة إلى فرض آلية لتسديد الديون المتراكمة عليها، كون إيجارات عقارات الدولة لا تزال بمبالغ بسيطة"، وأكد "أهمية التوازن في توزيع أموال الموازنة، كون بعض المحافظات أطلقت التخصيصات بالكامل بما فيها مستحقات الفلاحين".
هذا وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن تجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال، فيما رفض مجلس النواب هذه الخطوة، معتبراً إياها "هدرا للمال العام"، كما قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في تموز الماضي، فتح تحقيق بعقود تراخيص شركات الهاتف النقال لـ13 سنة الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن