جدل حول قرار الأسمنت مقابل الراتب ووزارة الصناعة تشكل لجنة تحقيق

زاكروس عربية – أربيل

أثارت وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للأسمنت، جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، ما أدى بوزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء (6 تشرين الأول 2020) إلى تشكيل لجنة تحقيق بخصوصها.

الوثيقة كانت تتيح للموظفين الحصول على الإسمنت بديلاً عن الرواتب المتأخرة، صدرت عقب  قرار المدير العام  للشركة بتبليغ منتسبيهم لكل من يرغب الحصول على 5 أطنان من الأسمنت وبالسعر الرسمي، على أن تستقطع من راتبه بمبلغ 50 ألف دينار شهريا.

وبهذا الصدد  قال مدير إعلام وزارة الصناعة، مرتضى طالب، إن مدير الشركة العامة للإسمنت العراقية "أصدر يوم أمس تلك الوثيقة، لكن تم إلغاؤها في اليوم نفسه"، مضيفاً أن "الوزارة شكلت لجنة تحقيقية للوقوف على هذا التصرف الشخصي من قبل المدير العام بدون الرجوع للوزارة".

يأتي هذا في الوقت الذي  يعاني فيه العراق من أزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي تشكل 90% من موازنة البلاد العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض، وتسيير الحكومة العراقي إلى البرلمان قانوناً يمكنها من الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي.