الاقتصاد النيابية تنفي مسؤولية البرلمان عن تأخر صرف الرواتب وتعتبرها "سابقة خطيرة"

زاكروس عربية- أربيل
نفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2020)، مسؤولية البرلمان عن تأخر صرف رواتب الموظفين، مبينة أن الحكومة هي المسؤولة عن تأمين الرواتب، فيما اعتبرت ربط التأخر بالموافقة على قانون الاقتراض "سابقة خطيرة".

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية، إنه "في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالإصلاحات الاقتصادية، التي تروم حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بها، لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض أسعار النفط، وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات منظمة أوبك، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا، حثت اللجنة الحكومة على القيام بكثير من الخطوات التي من شأنها أن تساهم في تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي أو الخارجي".

وأضافت "ورغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالإصلاح، وترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، إلا أننا لمسنا عودة للتخبط المالي، من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020، وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد، وربط تأمينها لرواتب الموظفين والمتقاعدين بتصويت مجلس النواب، على مشروع قانون الاقتراض".

وتابع البيان، أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار تعد هذا الإجراء سابقة خطيرة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة، إذ أن الحكومة هي المسؤولة عن تأمين الرواتب وليس مجلس النواب، وان استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها، ما لم تقوم بإصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة".

يذكر أن وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، قد قال يوم أمس، إن "صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

 ت: رفعت حاجي