زاكروس عربية – أربيل
بيّن مسؤول عراقي في مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد (4 تشرين الاول 2020)، أن هناك مطالبات أممية وأخرى غربية تشترط بأن تكون الانتخابات بعيدة عن تأثير المليشيات المسلحة والأجنحة العسكرية للأحزاب، وكذلك السطوة التي يفرضها سياسيون وزعماء أحزاب من خلال ترهيب مسؤولين محليين وسكان بعض المحافظات.
المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه، وهو قاضٍ بمفوضية الانتخابات، قال في تصريحات للعربي الجديد "لم يُقدّم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حتى الآن أي إجابات واقعية للأمم المتحدة بشأن سلامة إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، في المناطق التي تنتشر فيها فوضى الجماعات المسلحة والمليشيات، مثل الأنبار وديالى وصلاح الدين".
وأضاف إن "محافظات مثل ديالى ونينوى وصلاح الدين وبابل سيكون على الحكومة عمل الكثير من أجل ضمان عدم تدخل الجماعات المسلحة بالانتخابات فيها"، مؤكداً أنه في "محافظات أخرى يستخدم زعماء أحزاب وسياسيون ومسؤولون بالحكومة نفوذهم الذي يتجنب الاصطدام به المسؤولون والموظفون المحليون من أجل تسيير الانتخابات لصالحهم".
وأعرب عن أمله ألا يتكرر ذلك في الانتخابات المقبلة، إذ "بدا عنصراً مشوهاً للانتخابات الماضية وبكثرة"، لافتاً إلى أن "هناك مطالبات بإخلاء المدن من الجهات التي تحمل السلاح والإبقاء على الشرطة والجيش فقط لتأمين الانتخابات، وهذا ما يبدو أنه الأكثر مقبولية للجهات الدولية".
وحدد البرلمان العراقي العاشر من الشهر الحالي موعداً للتصويت على الدوائر الانتخابية التي شكلت نقطة خلاف بين الكتل السياسية، فيما كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حدد السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن