القضاء ينفي تسلّم ملف مرتكبي جرائم القتل والخطف ضد المتظاهرين

زاكروس عربية- أربيل

نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، (4/10/2020)، تسلم ملف حول مرتكبي "جرائم القتل والخطف" ضد المتظاهرين من الحكومة السابقة. 

وأكد المركز الإعلامي للمجلس في بيان، اطلعت عليه زاكروس عربية، أن "الشائعات المتداولة عن تسلم ملف يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة السيد عادل عبد المهدي غير صحيحة". 

وأكد البيان، أن "مجلس القضاء الأعلى استلم ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم  يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية". 

  وكان وزير الدفاع السابق نجاح الشمري قال في تصريح سابق، إن "ملف قتل المتظاهرين انكشف لحكومة عبد المهدي وتمت إحالته إلى القضاء  ".

فيما أكد أن "الملف يضم أسماء جميع المتهمين، والقضاء سيبت فيه"، لافتًا إلى أن "أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش".    

وقال الشمري في تصريح متلفز، أن "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي شكل اللجنة التحقيقة بملف قتل المتظاهرين وطلب تحقيقًا عادلاً وشفافًا، وتم إكمال الملف وإدراج أسماء المتهمين حيث اطلع عليه عبد المهدي، وتمت إحالته إلى القضاء، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق ضباط".  

ت: رفعت حاجي