زاكروس عربية- أربيل
ردت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، (4/10/2020)، في بيان خاص على تصريح وزير المالية بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض، لافتة إلى أن الاقتراض سيؤدي بالعراق إلى الإفلاس.
وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية : "في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة والتي حددت ٦٠ يوما لتقديم خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي فقد تفاجئنا بمشروع قانون اقتراض اخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق إفلاسه خلال ستة اشهر من الان وهنا نسال ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط أكثر مما عليه هي الآن ؟؟".
وأضافت، "للأسف نرى أن الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الأجيال و بين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس و خلط الاوراق "
وتابعت اللجنة: "وهنا نود أن نؤكد لجميع أبناء شعبنا ان مسالة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية و هي من الواجبات الحكومية البحتة و من صلب التزاماتها أمام شعبها و أن أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية و عن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها".
ورهن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، في تصريح للإعلام الرسمي، في وقت سابق من اليوم الأحد، توزيع رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، وقال: إن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن