زاكروس عربية- أربيل
علقت اللجنة المالية النيابية على تصريحات وزير المالية الأخيرة حول أزمة رواتب الموظفين، مشيرة إلى أنها لا تزال بانتظار مسودة لقانون الاقتراض تعهّد بها الوزير .
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محمد الدراجي، اليوم الأحد، (4/10/2020)، في تغريدة على "تويتر": " في استضافتنا وزيري المالية والتخطيط في 10 أيلول بمجلس النواب حول عدم الالتزام بقانون الاقتراض بتقديم ورقة إصلاح، تعهدا بتقديم مسودة بنهاية أيلول ونسخة نهائية قابلة للتطبيق في منتصف تشرين".
وأضاف، "لليوم لم يقدما مسودة، بل يريدون الاقتراض مجدداً من احتياطي البنك المركزي".
ورهن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، في تصريح للإعلام الرسمي، توزيع رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، وقال: إن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض".
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن وزير المالية يمتلك صلاحيات لاتخاذ إجراءات فورية.
وقال مقرر اللجنة، النائب أحمد الصفّار، أول أمس، أن "العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزاً بسيطاً لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها".
وأضاف أنه "وفقا لأدبيات المالية العامة، والدستور العراقي، وقانون الإدارة المالية، إذا كان هناك عجز بسيط فإن وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن